به گزارش امروز آنلاین؛ متن زیر، ترجمه مقاله ی ریچارد نِفیو پژوهشگر مهمان در مؤسسه واشنگتن و معاون سابق فرستاده ویژه برای ایران در وزارت امور خارجه  و پاتریک کلاوسون پژوهشگر ارشد در این مؤسسه و مدیر برنامه ویرابی برای ایران و سیاست آمریکا که  در «انستیتو واشینگتن» به تاریخ 15 خرداد 1404 منتشر شده است. امروز آنلاین تنها بازتاب دهنده متن این مقاله بوده و هیچ موضع همسو یا غیرهمسویی با مطالب مذکور ندارد

در ۳۱ مه، گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکره‌کنندگان آمریکایی طرحی برای تشکیل یک «کنسرسیوم غنی‌سازی اورانیوم» منطقه‌ای به ایران ارائه کرده‌اند، مقامات تهران نیز اعلام کرده‌اند که پیش از دور ششم مذاکرات هسته‌ای که قرار است این هفته برگزار شود، به دنبال شفاف‌سازی بیشتر در این مورد هستند. جای تعجب نیست که این ایده در حال حاضر مطرح شده است. هرگاه مذاکرات بر سر برنامه غنی‌سازی ایران به بن‌بست می‌رسد، نگاه‌ها به سمت طرح‌های کنسرسیومی معطوف می‌شود تا راهی برای خروج از این وضعیت پیدا شود، با این فرض که افزودن یک بُعد بین‌المللی به برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند تا حدی خواسته‌های همه طرف‌ها را برآورده کند. با این حال، تاکنون چنین طرح‌هایی عموماً موفق نبوده‌اند و اگرچه ممکن است یک کنسرسیوم مورد توافق دو طرف در چارچوب مذاکرات فعلی شکل بگیرد، موانع بسیاری بر سر راه آن وجود دارد.

تلاش‌های پیشین برای تشکیل کنسرسیوم

با توجه به هزینه‌های بالا و ریسک‌های ضمنی گسترش فناوری هسته‌ای در ساخت زیرساخت‌های مرتبط، کشورها مدتهاست که کنسرسیوم‌ها را به عنوان یک راه‌حل هوشمندانه بررسی کرده‌اند. شاید موفق‌ترین کنسرسیوم بلندمدت در این زمینه، شرکت «یورنکو» باشد که در سال ۱۹۷۱ توسط آلمان، هلند و بریتانیا تأسیس شد. این شرکت چندین کارخانه غنی‌سازی اورانیوم از جمله در ایالات متحده دارد و به مشتریان مختلفی خدمات ارائه می‌دهد.

ایران زمانی عضو یک کنسرسیوم مشابه بود که تقریباً در همان زمان تشکیل شد: «یورودیف» که شرکای اولیه آن بلژیک، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و سوئد بودند. در سال ۱۹۷۴، سوئد سهم ۱۰ درصدی خود را به ایران فروخت و ایران در ازای قرارداد دریافت اورانیوم غنی‌شده، یک میلیارد دلار (و بعداً ۱۸۰ میلیون دلار دیگر) به این کنسرسیوم وام داد (جزئیات بیشتر درباره این قرارداد مشکل‌ساز در ادامه آمده است). بعدها، یورودیف با مواجهه با مشکلات مالی به شرکت «اورانو» تبدیل شد و فرانسه ۹۰.۳ درصد سهام آن را در اختیار گرفت، در حالی که ۴.۸ درصد سهام به شرکت‌های ژاپنی «Japan Nuclear Fuel Limited» و «Mitsubishi Heavy Industries» واگذار شد.

در سال ۲۰۱۰، در پی شکایت‌های فزاینده ایران و سایر کشورها درباره عدم دسترسی پایدار به اورانیوم غنی‌شده از تأمین‌کنندگان خارجی، «بنیاد کاهش تهدید هسته‌ای» (NTI) و سرمایه‌گذار آمریکایی وارن بافت ۵۰ میلیون دلار برای ایجاد یک کنسرسیوم بین‌المللی و تأمین ذخیره سوخت تضمین‌شده برای رآکتورهای نیروگاهی کمک کردند. در سال ۲۰۱۵، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و قزاقستان موافقت کردند که این «بانک سوخت» را تأسیس کنند که در سال ۲۰۲۱ عملیاتی شد.

مشکلات مدل‌های کنسرسیومی موجود

ایده‌های متعددی که برای حل معضل غنی‌سازی ایران مطرح شده‌اند را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱. سهم مالی در ازای خدمات:

در این مدل، اعضا در ازای دریافت اورانیوم غنی‌شده، در یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند اما در تمام مراحل تولید مشارکت ندارند. این یعنی ایران مجاز نخواهد بود تأسیسات غنی‌سازی یا سایر بخش‌های چرخه سوخت را در خاک خود داشته باشد. همچنین ممکن است از جنبه‌های فناورانه برنامه کنار گذاشته شود.

۲. مشارکت فنی تقسیم‌شده:

در این مدل، شرکای کنسرسیوم بخش‌هایی از فرآیند تولید سوخت را بین خود تقسیم می‌کنند و محصول نهایی را به اشتراک می‌گذارند. مثلاً یک عضو اورانیوم را استخراج می‌کند، دیگری آن را به فرم قابل غنی‌سازی تبدیل می‌کند، عضو دیگر سوخت را تولید می‌کند و دیگری مسئول مدیریت پسماندها می‌شود. در مورد ایران، بعید است که از این کشور انتظار استخراج اورانیوم برود چرا که ذخایر معدنی طبیعی آن محدود است. اما می‌تواند سنگ معدن را از جای دیگر وارد کند، به فرم قابل غنی‌سازی (مثل گاز هگزافلوراید اورانیوم) تبدیل کند و سپس آن را برای پردازش بیشتر به خارج از کشور ارسال کند.

۳. عملیات جعبه سیاه:

در این مدل، یک کشور می‌تواند میزبان تأسیسات غنی‌سازی باشد اما در جنبه‌های فناورانه آن دخالتی نداشته باشد. چنین تأسیساتی می‌تواند تحت کنترل و مدیریت خارجی باشد، مانند کارخانه یورنکو در ایالات متحده که آمریکایی‌ها به فناوری مورد استفاده در آن دسترسی ندارند.

اگرچه مسائل حقوقی مربوط به استفاده از فناوری شرکت‌هایی مثل یورنکو را کنار بگذاریم، هر دو مورد یورودیف و یورنکو نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و ریسک‌های هر یک از این مدل‌های کنسرسیومی هستند. از همین یورنکو بود که عبدالقدیر خان — پدر بمب هسته‌ای پاکستان — طرح‌های سانتریفیوژ را دزدید و بعدها به ایران و لیبی و دیگران فروخت. اشتراک‌گذاری فناوری اغلب بخشی طبیعی از کنسرسیوم‌های هسته‌ای است، اما بسته به ترتیبات امنیتی و شرکای درگیر، می‌تواند به یک تهدید خطرناک برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای تبدیل شود.

اگرچه یورودیف چنین ریسک‌های گسترشی را ایجاد نکرد، اما به عنوان یک درس عبرت از نوع دیگر در نظر گرفته می‌شود. ایران علیرغم سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلر، هرگز سهم ۱۰ درصدی خود از اورانیوم غنی‌شده سطح پایین (LEU) تولیدشده توسط این کنسرسیوم را دریافت نکرد. نزاع‌های قضایی طولانی‌مدتی به دنبال آن رخ داد و در نهایت فرانسه موافقت کرد که پول ایران را بازپرداخت کند. جالب اینجاست که این تصمیم یک هفته پس از ترور ژرژ بس، مدیر دیرینه یورودیف، در نوامبر ۱۹۸۶ توسط تروریست‌هایی گرفته شد که اعتراف کردند به دستور ایران عمل کرده‌اند. در نهایت، فرانسه تا سال ۱۹۹۱ عملاً پولی به تهران پرداخت نکرد.

تا امروز، مقامات ایرانی ادعا می‌کنند که یورودیف به دلیل فشار سیاسی آمریکا بر فرانسه، اورانیوم آن‌ها را تحویل نداد. آن‌ها همچنین می‌گویند که پس از آن تجربه، هرگز نمی‌توانند صرفاً به تأمین‌کنندگان خارجی سوخت هسته‌ای اعتماد کنند. ایران قراردادهایی با شرکت روسی «روساتوم» برای تأمین سوخت LEU رآکتورهای نیروگاهی خود در بوشهر (که یکی فعال است، دیگری در حال ساخت و سومی در مرحله پیشرفته برنامه‌ریزی است) امضا کرده است. اما مقامات نظام حاکم استدلال می‌کنند که برنامه غنی‌سازی داخلی آن‌ها پشتیبان ضروری برای این تأمین روسی است. همچنین به نظر می‌رسد که آن‌ها امیدوارند گزینه ساخت سلاح هسته‌ای را که یک برنامه غنی‌سازی داخلی فراهم می‌کند، حفظ کنند. به همین دلیل، آن‌ها به شدت مقاومت می‌کنند که هر توافقی را امضا کنند که نقش ایران در چرخه سوخت را کاهش دهد یا آن را صرفاً به یک سرمایه‌گذار مالی در غنی‌سازی خارجی تبدیل کند.

در مقابل، ایالات متحده پیش از این از پذیرش طرح‌های کنسرسیومی که شامل غنی‌سازی در مقیاس بزرگ در ایران باشد، خودداری کرده است. البته توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ اجازه می‌داد که تهران پس از پانزده سال، برنامه غنی‌سازی خود را حفظ و حتی گسترش دهد، اما تنها پس از یک دوره محدودیت‌های قابل توجه.

این عوامل و موارد دیگر باعث شده که این دو کشور طی دهه‌ها نتوانند به یک طرح کنسرسیومی عملی دست یابند. طرح‌های جایگزین — مانند بانک سوخت قزاقستان تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی — نیز نتوانسته‌اند ایران را متقاعد کنند که سانتریفیوژهای خود را خاموش کند.

به طور کلی، در حال حاضر هیچ نیاز واضحی به تشکیل یک کنسرسیوم جدید سوخت هسته‌ای در خاورمیانه وجود ندارد. برنامه‌های انرژی هسته‌ای موجود در این منطقه یا آنقدر توسعه‌نیافته‌اند که به سوخت بیشتری نیاز داشته باشند، یا از طریق توافقات تأمین موجود به خوبی پوشش داده شده‌اند. یک کنسرسیوم نه تنها کمبود واقعی را حل نمی‌کند، بلکه به احتمال زیاد نگرانی‌های بیشتری درباره گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایجاد خواهد کرد.

توصیه‌های سیاستی

ایالات متحده قطعاً می‌تواند به بررسی ایده‌های کنسرسیوم سوخت با ایران ادامه دهد تا به یک راه‌حل جامع‌تر برای بن‌بست فعلی دست یابد. اما باید این کار را با خطوط قرمز بسیار مشخصی درباره اینکه چه چیزی یک توافق هسته‌ای قابل قبول محسوب می‌شود، انجام دهد.

برای مثال، با یا بدون کنسرسیوم، واشنگتن باید اصرار کند که تهران از دریافت فناوری پیشرفته سانتریفیوژ یا هرگونه پشتیبانی فنی خارجی برای برنامه سوخت هسته‌ای خود منع شود. اگرچه این برنامه تا حد زیادی از طریق تلاش‌های داخلی ایران پیشرفت کرده است، هرگونه انتقال دانش فنی که به رژیم کمک کند چرخه سوخت را تکمیل کند، باید ممنوع شود.

علاوه بر این، ایالات متحده باید روشن کند که وجود این قابلیت‌ها در داخل ایران است که تهدید محسوب می‌شود، صرف نظر از اینکه پرسنل و نهادهای ایرانی در مدیریت آن‌ها دخیل باشند یا نه. مثلاً، تحلیلگران ایرانی اغلب به تبدیل سایت نطنز یا فردو به یک کارخانه غنی‌سازی سوخت تحت مدیریت بین‌المللی اشاره می‌کنند. اما حتی اگر تهران با این ایده موافقت کند، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که وجود هر نوع کارخانه غنی‌سازی در ایران، یک مسیر بالقوه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کند. استفاده از کارگران و ناظران خارجی این واقعیت را تغییر نمی‌دهد. حتی اصرار بر حضور بازرسان آمریکایی نیز راه‌حل معجزه‌آسایی نخواهد بود، چرا که در صورت تصمیم تهران برای حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، به طور نظری می‌توان آن‌ها را گروگان گرفت و به عنوان سپر انسانی استفاده کرد. نامیدن این ترتیبات به عنوان یک کنسرسیوم «انرژی هسته‌ای» مانع از آن نخواهد شد که ایران قابلیت‌های خود را به سمت استفاده نظامی منحرف کند.

در نهایت، دولت ترامپ ممکن است حاضر باشد پذیرش تعداد مشخصی سانتریفیوژ در ایران را به عنوان بهای یک توافق در نظر بگیرد، مشابه محاسبات دولت اوباما در سال ۲۰۱۵. اگر چنین است، ارزیابی تعداد و کیفیت این سانتریفیوژها و تجهیزات هسته‌ای مرتبط باید بر این فرض باشد که ایران ممکن است بعداً آن‌ها را به عنوان بخشی از یک تلاش برای ساخت سلاح تصاحب و استفاده کند — صرف نظر از هرگونه محدودیت مالی، سیاسی یا حقوقی که بر آن‌ها اعمال شده باشد، و صرف نظر از اینکه در ابتدا کنترل آن‌ها به دست چه کسی باشد. همین امر در مورد هرگونه توافق بالقوه درباره ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای برای استفاده در خارج از کشور صدق می‌کند. فرآیند ارزیابی ریسک برای چنین تجهیزات و موادی نباید تحت تأثیر ترتیبات کنسرسیومی قرار گیرد.

این اصول باید در مورد تمام اقدامات شفافیت و نظارتی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طراحی و اجرا می‌شوند نیز اعمال شود تا اطمینان حاصل شود که مواد و تجهیزات هسته‌ای در طول مدت توافق به سمت اهداف دیگر منحرف نشوند. مثلاً توافق ۲۰۱۵ شامل مقررات خاصی درباره نظارت بر قطعات سانتریفیوژ و اورانیوم علاوه بر ضمانت‌های استاندارد آژانس بود. وجود یک توافق کنسرسیومی نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن کار پیچیده و دقیق بازرسان آژانس باشد، که نقش آن‌ها در هر توافق جدیدی حیاتی خواهد بود. در کوتاه‌سخن، ایالات متحده باید ایده‌های کنسرسیومی را برای آنچه هستند بشناسد: راه‌حل‌های ظاهری برای حفظ آبرو، نه درمان‌هایی معجزه‌آسا برای مشکلات عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران.

انتهای پیام/