به گزارش امروز آنلاین؛ متن زیر، ترجمه مقاله ی «شرمینه سربست»، پژوهشگر عراقی و تحلیلگر روابط بین‌الملل در اندیشکده «شورای آتلانتیک» به تاریخ 07 خرداد 1404 منتشر شده است. امروز آنلاین تنها بازتاب دهنده متن این مقاله بوده و هیچ موضع همسو یا غیرهمسویی با مطالب مذکور ندارد

از زمان برکناری بشار اسد در سوریه توسط مخالفان، قدرت‌های غربی با احتیاط احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت، را به عنوان رهبر مشروع جدید این کشور پذیرفته‌اند. دولت جدید سوریه که متشکل از تکنوکرات‌ها و مخالفان سرشناس سابق رژیم اسد است، به‌طور فعال در حال ارتباط با بازیگران بین‌المللی برای بازسازی پل‌های ارتباطی است.

سفرهای دیپلماتیک رئیس‌جمهور سوریه به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن، فرانسه و ترکیه امیدوارکننده به نظر می‌رسید و پتانسیل مثبتی داشت. با این حال، حضور احتمالی او در اجلاس سران عرب موضوعی بحث‌برانگیز بود.

موضع بغداد در قبال تحولات سریع سوریه بین دو جبهه تقسیم شده است: دولت رسمی و بازیگران قدرتمند غیردولتی.

واکنش اولیه دولت عراق به سوریه محتاطانه بود، از جمله بستن گذرگاه‌های مرزی و اعزام نیروها به مرز ۶۳۰ کیلومتری با سوریه. اما بغداد به تدریج به سمت رویکردی عمل‌گرایانه تر حرکت کرد و در نهایت مقامات خود را برای دیدارهای رسمی به سوریه فرستاد، اقدامی که مشروعیت رژیم جدید را به رسمیت شناخت. این تلاش‌ها در نهایت به دیدار نخست‌وزیر عراق با الشرع در دوحه در ماه آوریل انجامید، جایی که او دعوت رسمی برای حضور در اجلاس سران عرب را ارائه داد که بغداد در میانه ماه می میزبانی آن را بر عهده داشت.

از سوی دیگر، وابستگان به ایران در عراق به شدت با چنین تلاش‌هایی برای عادی‌سازی روابط مخالفت کرده‌اند. بیش از پنجاه عضو پارلمان عراق، که بسیاری از آن‌ها ارتباط نزدیکی با چارچوب هماهنگی شیعه دارند، طوماری را برای رد حضور الشرع در بغداد امضا کردند، و مصطفی سناد، عضو پارلمان، حتی تظاهراتی علیه حضور او در اجلاس سازماندهی کرد. علاوه بر این، رهبران شبه‌نظامیان مانند قیس الخزعلی و ابوعلی العسکری، که فرماندهی گروه‌هایی را بر عهده دارند که تا همین اواخر در سوریه فعال بودند، در حساب‌های توییتری خود به رئیس‌جمهور سوریه تهدیدهای مستقیمی کردند. رسانه‌های وابسته به ایران نیز به موازات سیاستمداران، با انتشار اسناد جعلی و مدارک دستکاری‌شده از زندان، به تبلیغات ضد الشرع درباره سابقه جنایی او در عراق دامن زده‌اند.

شبه‌نظامیان عراقی سابقه طولانی در خصومت با برخی گروه‌های تکفیری سنی دارند که الشرع در سال‌های گذشته با آنها مرتبط بود. این گروه‌های جهادی اسلام‌گرا در سال ۲۰۱۴ در عراق به قدرت رسیدند و یک سوم از خاک این کشور را تصرف کردند. آزادسازی این مناطق برای عراقی‌ها فرآیندی طولانی و پرهزینه بود. شبه‌نظامیان عراقی همچنان از همان توجیه برای مداخله نظامی خود در سوریه در سال‌های گذشته استفاده می‌کنند، یعنی “حفاظت” از اماکن مقدس شیعه، و اصرار دارند که این موضوع حتی تحت حکومت جدید نیز یک مسئله فوری باقی مانده است.

خصومت‌های پنهان و اتحادهای ضروری

تحت کنترل حزب بعث، سوریه شکایت‌های دیرینه‌ای با عراق داشت. به عنوان مثال، پیش از آغاز آشوب در سوریه، نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، اسد را متهم کرد که militants و تروریست‌ها را به این کشور فرستاده است. اما روابط اقتصادی، تا حدی به دلیل ورود ۱.۲ میلیون پناهنده عراقی به سوریه در اوایل دهه ۲۰۰۰، از شدت خصومت‌ها کاست. در این دوره، تجارت بین سوریه و عراق به اوج خود یعنی چهار میلیارد دلار در سال رسید. در آن زمان، ۶۰ درصد از واردات عراق از سوریه تأمین می‌شد.
اما این پویایی پس از سال ۲۰۱۱ با وقوع بهار عربی و قیام ضد اسد در سوریه به شدت تغییر کرد. ایران از این فرصت استفاده کرد تا روابط جدیدی بین دو کشور برقرار کند، جایی که منافع سیاسی و امنیتی به هم گره خورد و بر خطوط گسل مذهبی به عمد تأکید شد. شبه‌نظامیان عراقی، همراه با نیروهای ایرانی و رژیم اسد، در سرکوب تصرف شهرهای سوریه توسط شورشیان در این سال‌ها مشارکت داشتند. تخمین زده می‌شود که بیش از پانزده گروه شبه‌نظامی عراقی با کمی بیش از ۷۵۰۰۰ جنگجو در طول سیزده سال در نبردهای سوریه شرکت کرده‌اند. در همین حال، خاک عراق به عنوان کریدور امنی برای ارسال نیرو و تجهیزات ایران به سوریه و همچنین سه مسیر قاچاق مواد مخدر از سوریه و ایران به کشورهای همسایه عمل کرده است.

روابط اقتصادی علیرغم تحولات امنیتی ادامه یافت. حتی پس از سال ۲۰۱۱، عراق به واردات محصولات کشاورزی از سوریه علاوه بر مواد غذایی، منسوجات، کالاهای پلاستیکی، دارو و بسیاری کالاهای دیگر ادامه داد. محصولات سوری ۸۰ درصد از بازار عراق را تشکیل می‌دادند؛ اما این درصد پس از دسامبر ۲۰۲۴ به تنها ۵ درصد کاهش یافت.

واقعیت جدید و چشم‌اندازهای آینده

عراق برای سال‌ها از ظرفیت کشاورزی خود بهره‌برداری نکرده و برای امنیت غذایی به سوریه وابسته بوده است. با تحکیم روابط اقتصادی با سوریه جدید از طریق توافق‌های تجاری، زیرساخت‌های حمل و نقل و سرمایه‌گذاری‌های معنادار، عراق می‌تواند دستاوردهای همکاری را چند برابر کند و امنیت آب، غذا و سوخت را تضمین نماید.

از زمان سرنگونی تاریخی رژیم اسد در سوریه، بغداد سه هیئت با مقامات بلندپایه برای دیدار با مقامات دولت جدید در دمشق اعزام کرده است.

آخرین مورد در آوریل از اهمیت بالایی برخوردار بود و نشانگر رویکرد عمل‌گرایانه جدید عراق به تحولات اخیر با همسایه خود بود. این هیئت شامل مقامات تخصصی‌تر عراقی مانند رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق، همراه با نمایندگانی از اداره اجرای مرزها، وزارت تجارت و وزارت نفت بود.

این هیئت مستقیماً به منافع اقتصادی در سوریه پرداخت، به ویژه خط لوله نفت کرکوک-بانیاس. عراق در حال حاضر نفت را از طریق بنادر دریایی بصره، خشکی و خط لوله کرکوک-جیهان صادر می‌کند. اما از سرگیری عملیات یک خط لوله مستقیم به مدیترانه منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت و ظرفیت صادرات نفت عراق را ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد. مذاکره برای دسترسی عراق به بنادر مدیترانه‌ای سوریه، گزینه‌های عراق در تجارت و زنجیره تأمین جهانی را متنوع خواهد کرد. همچنین هزینه‌های واردات کالاها و کالاهای اروپایی به عراق و سایر نقاط منطقه را کاهش می‌دهد.

در همین حال، با گشایش تدریجی غرب به دولت جدید سوریه، عراق نیز باید به عنوان همسایه‌ای تأثیرگذار در تلاش‌های این کشور برای بازسازی مشارکت کند. به ویژه بخش انرژی عراق، یک بخش نهادینه شده و بالغ است، و شرکت‌های ملی نفت عراق می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را در منابع طبیعی سوریه ارائه دهند. کاهش قدرت ایران در منطقه نه تنها یک خلاء سیاسی، بلکه یک خلاء اقتصادی نیز به جای گذاشته است. و با توجه به اینکه هزینه‌های تهران در سوریه بین سی تا پنجاه میلیارد دلار بوده و سرمایه‌گذاری‌های ایرانی به ارزش صدها میلیون دلار در زمان تغییر رژیم در دست ساخت بود.

علاوه بر این، عراق بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون کارگر خارجی را در خود جای داده است که بسیاری از آن‌ها درآمد دلاری خود را به کشورهای خود—عمدتاً جنوب شرقی آسیا—انتقال می‌دهند و سالانه هشت میلیارد دلار از ارز خارجی را خارج می‌کنند. بغداد اکنون فرصت طلایی دارد تا با تسهیل ورود قانونی و اشتغال کارگران سوری در بخش خصوصی، هم اقتصاد خود و هم روابط منطقه‌ای را تقویت کند. به عنوان منبعی از نیروی کار ماهر و مقرون به صرفه، کارگران سوری می‌توانند به رفع نیازهای داخلی بخش خصوصی کمک کنند، در حالی که درآمد آن‌ها، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد سوریه، می‌تواند وابستگی متقابل اقتصادی بین دو کشور را بیشتر عمق بخشد.

مسئله امنیت

با این حال، ثبات باید پیش از رونق اقتصادی حاصل شود.

در حالی که گفتمان بین‌المللی بر حقوق اقلیت‌ها و تضمین‌های تقسیم قدرت متمرکز است، عراق و سوریه درک عمیق‌تری از چالش‌های امنیتی منحصر به خود دارند. مرز عراق و سوریه شاهد ظهور و سقوط گروه‌های افراطی بود که عامل برخی از مرگبارترین درگیری‌ها برای غیرنظامیان در سال‌های اخیر بودند. دولت عراق برای سال‌ها نتوانست مرز متخلخل با سوریه را ایمن کند و بر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی که در حاشیه آسیب‌پذیر رونق داشتند، کنترل داشته باشد. علاوه بر این، بخش‌های شمالی هر دو کشور از اثرات سرریز درگیری بین همسایهشان، ترکیه، و گروه‌های شورشی کرد متأثر شده‌اند.

پس از موفقیت ائتلاف جهانی علیه داعش در شکست این گروه تروریستی، زندان الهول و اردوگاه‌های مشابه، خانواده‌های داعش و بازماندگان آن‌ها را از جمعیت اطراف جدا کرد. این امر در نهایت بسیاری از غیرنظامیان بی‌گناه، از جمله سه هزار زن و دختر یزیدی مفقود شده که تصور می‌شود در این اردوگاه به دام افتاده‌اند و وضعیت آن‌ها همچنان یک مسئله فوری است، را به این محوطه‌ها کشاند. علاوه بر این، دو هزار سرباز طرفدار اسد در ساعات اولیه سقوط رژیم به عراق گریختند و بعدها توسط مقامات عراقی به سوریه بازگردانده شدند.

چنین حوادثی احتمالاً در دوره انتقالی سوریه ادامه خواهد یافت و تنها از طریق همکاری با عراق می‌توان با آن‌ها مقابله کرد. در نهایت، اظهارات صریح بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره تقسیم سوریه به چهار اداره برای ایجاد یک «کریدور داوود» ادعایی، تهدیدی مستقیم برای تمامیت مرزی و امنیت داخلی عراق محسوب می‌شود. عراق—در کنار سایر بازیگران منطقه‌ای—باید رویکردی مشترک برای رد این برنامه سیاسی توخالی و کوتاه‌بینانه اتخاذ کند. سوریه تجزیه‌شده خطر تبدیل شدن به کانون دائمی بی‌ثباتی منطقه‌ای را دارد.

توصیه‌های سیاستی برای دولت عراق

در این نقطه عطف از تاریخ منطقه، عراق فرصت نادری برای آغاز فصل جدیدی با سوریه دارد.

استقبال از رئیس‌جمهور سوریه در بغداد برای حضور در اجلاس سران عرب می‌توانست اولین گام عملی به سوی رابطه جدید باشد، اما این امر به دلیل ارعاب مستمر شبه‌نظامیان محقق نشد. تهدیدهای بازیگران غیردولتی منجر به انصراف و لغو حضور بسیاری از رؤسای دولتها از اجلاس، از جمله الشرع شد و در عوض هیئت‌های سطح پایین اعزام شدند. دولت عراق باید مکانیسم‌هایی برای تنظیم و پاسخگو نگه داشتن شبه‌نظامیان و سایر بازیگران غیردولتی که مواضع عمومی آن‌ها با سیاست رسمی دولت در تضاد است و روابط دیپلماتیک عراق را تهدید می‌کند، اجرا کند.

گشایش کانال‌های مؤثر ارتباطی بین دولت‌های عراق و سوریه برای تلاش‌های تثبیت و عادی‌سازی حیاتی خواهد بود. دولت عراق باید به دیدارهای رسمی منظم و بلندپایه با سوریه ادامه دهد. این امر تضمین می‌کند که عراق در تصمیم‌گیری‌های حیاتی و استراتژیک دولت سوریه نقش داشته باشد و جایگاهی در میز انتقال داشته باشد.

این ارتباطات باید فراتر از مقامات دولتی باشد و جامعه مدنی، جوامع محلی و رهبران قبیله‌ای یا مذهبی را نیز در بر گیرد. در میان طوفان فعلی اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده درباره وضعیت سوریه، روابط دقیق به جوامع محلی کمک می‌کند تا با تحولات سریع، به ویژه در زمینه حرکت جمعیت و بازگشت داوطلبانه پناهندگان، سازگار شوند و پاسخ دهند.

برای تعمیق واقعی مشارکت بین دو کشور، عراق باید با رژیم جدید سوریه برای ایجاد همکاری امنیتی در سطح بالا، از جمله سرمایه‌گذاری فوری در گذرگاه‌های مرزی و شهرها، به منظور جلوگیری از ظهور مجدد گروه‌های افراطی و فعالیت‌های قاچاق در مرز مشترک، همکاری نزدیک داشته باشد. این مناطق برای سال‌ها  تحت کنترل بازیگران غیردولتی بودند، و تصدی دولت به معنای حرکت نظارت‌شده، مالیات‌گیری و تنظیم‌شده کالاها و مسافران خواهد بود.

و برای امکان‌پذیر کردن رونق پس از اطمینان از امنیت، بغداد باید به شناسایی فرصت‌های اقتصادی و تحکیم آن‌ها از طریق تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌های تجاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری ادامه دهد. در شش ماه پس از تغییر رژیم در سوریه، شتاب سرمایه‌گذاری و علاقه سرمایه از سوی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی قابل توجه بوده است. بنابراین، حمایت از شورای تجاری سوری-عراقی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است، زیرا تلاش‌ها برای بازسازی سوریه از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در حال افزایش است و اقتصاد سوریه پس از لغو تحریم‌ها در حال بهبود است. بازخورد بازرگانان از دو طرف، اطلاعاتی درباره شکاف‌های بازار، پتانسیل تقاضا، مشارکت ذینفعان، روندهای صنعتی و پویایی‌های تجاری ارائه خواهد داد. همه این‌ها می‌تواند به عنوان نقشه‌ای برای همکاری اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

بخشی از این تصویر باید شامل قانونی‌سازی وضعیت سوریانی باشد که مایل به ماندن در عراق به عنوان بخشی از نیروی کار هستند. وزارت کار عراق باید چارچوب قانونی برای تشویق اشتغال کارگران ماهر سوری در بخش خصوصی عراق ایجاد کند. انجام این کار از ورود کارگران مهاجر undocumented و unregulated از خارج از منطقه جلوگیری می‌کند، خروج ارز خارجی را محدود می‌کند و نیازهای اشتغال بخش خصوصی را برطرف می‌سازد.

در طول سیزده سال گذشته، نقش عراق در سوریه با دشواری و پیچیدگی همراه بوده است. اکنون، دولت فعلی عراق این فرصت را دارد که صفحه جدیدی را باز کند و به شکل‌دهی آینده‌ای تعریف‌شده توسط صلح و همکاری منطقه‌ای کمک نماید.