سینا عضدی در فارین پالیسی نوشت: ایران آمادگی خود را برای پذیرش محدودیت‌هایی در غنی‌سازی در ازای کاهش معنادار تحریم‌ها اعلام کرده است. این اساس یک توافق پایدار است—نه تسلیم یک‌جانبه و بی‌قیدوشرط.
به گزارش امروز آنلاین؛ متن زیر، ترجمه مقاله ی سینا عضدی، استادیار علوم سیاسی خاورمیانه در مدرسه امور بین‌المللی الیوت دانشگاه جورج واشنگتن، با تخصص در برنامه هسته‌ای و امنیت ملی ایران. که در سایت «فارین پالیسی» به تاریخ 07 خرداد 1404 منتشر شده است. امروز آنلاین تنها بازتاب دهنده متن این مقاله بوده و هیچ موضع همسو یا غیرهمسویی با مطالب مذکور ندارد
هفته گذشته، پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای بین وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، و فرستاده ویژه آمریکا، استیو ویتکوف، در رم با «پیشرفت‌هایی هرچند غیرقطعی» به پایان رسید. این را میانجی عمانی مذاکرات اعلام کرد.
مسئله اصلی همچنان ظرفیت غنی‌سازی ایران است. ایران همواره تاکید داشته که تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) حق قانونی غنی‌سازی اورانیوم را دارد، ادعایی که آمریکا به‌طور پیوسته رد کرده است. بر اساس تفسیر واشنگتن، ان‌پی‌تی حق صریحی برای غنی‌سازی قائل نشده. آمریکا حالا خواستار توقف کامل برنامه غنی‌سازی ایران است، اما این یک خواسته حداکثری است که ایران آن را نمی‌پذیرد.
عراقچی، که هدایت مذاکرات ایران با آمریکا را بر عهده دارد، اخیراً موضع کشورش را مجدداً تأکید کرد و گفت اگرچه توافقی برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای «دست‌یافتنی است»، اما غنی‌سازی «با یا بدون توافق ادامه خواهد یافت.» آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، نیز در سخنرانی ۲۰ مه درباره خواسته‌های آمریکا گفت: «هیچ‌کس در ایران منتظر اجازه آنها نیست. جمهوری اسلامی سیاست‌ها و جهت‌گیری خود را دارد—و به آن پایبند خواهد ماند.»
در طرف آمریکایی دو جناح وجود دارد، اما هر دو در مخالفت با حق غنی‌سازی داخلی ایران متحد هستند. ویتکوف که پیش‌تر اشاره کرده بود واشنگتن می‌تواند ظرفیت محدود غنی‌سازی را بپذیرد، در ۱۸ مه موضع خود را تغییر داد و گفت آمریکا «حتی یک درصد ظرفیت غنی‌سازی را هم نمی‌تواند اجازه دهد.»
مقامات دولت ترامپ پیشنهاد کرده‌اند که واشنگتن می‌تواند برنامه هسته‌ای غیرنظامی در ایران را بپذیرد—به شرطی که غنی‌سازی در کار نباشد. وزیر امور خارجه مارکو روبیو در آوریل گفت: «اگر ایران برنامه هسته‌ای غیرنظامی می‌خواهد، می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای دیگر داشته باشد»—برنامه‌ای که در آن «مواد غنی‌شده را وارد می‌کنند.»
اما حتی اگر این موضع تفاوت آشکاری با دهه ۱۹۹۰ دارد—زمانی که مقامات آمریکایی هرگونه برنامه هسته‌ای در ایران، حتی برای مقاصد غیرنظامی، را رد می‌کردند—باز هم به توافقی که هر دو طرف می‌خواهند منجر نخواهد شد. دلیلش این است که موضع ایران درباره مالکیت چرخه کامل سوخت هسته‌ای به پیش از جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. در واقع، همین مسئله به بن‌بست پایدار بین ایران و آمریکا انجامیده است.
در دهه ۱۹۷۰، شاه ایران—که در آن زمان متحد نزدیک آمریکا بود—درآمدهای کلان نفتی تهران را در یک برنامه جاه‌طلبانه هسته‌ای سرمایه‌گذاری کرد. در ژوئن ۱۹۷۴، ایران قراردادی ۴ میلیارد دلاری با فرانسه برای ساخت پنج رآکتور هسته‌ای ۱۰۰۰ مگاواتی امضا کرد که قرار بود تا ۱۹۸۵ تکمیل شوند. در نوامبر همان سال، ایران قراردادی با شرکت آلمانی کرافت‌ورک اونیون برای ساخت دو رآکتور آب سبک ۱۲۰۰ مگاواتی (ایران I و ایران II) در بوشهر امضا کرد. مفاد این قرارداد تصریح می‌کرد که پس از تکمیل رآکتورها، ایران—با مشورت آلمان غربی—تأسیسات بازفرآوری سوخت را احداث کند.
اگرچه ایرانیان علاقه‌مند به خرید رآکتور از آمریکا نیز بودند، مذاکرات با واشنگتن به مراتب دشوارتر پیش رفت. پس از «انفجار هسته‌ای صلح‌آمیز» هند در مه ۱۹۷۴، واشنگتن کنترل‌های صادراتی بر فناوری‌های حساس به کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، را تشدید کرد. جالب اینجاست که هند این آزمایش را زمانی انجام داد که دیکسی لی ری، رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا، برای بحث درباره همکاری هسته‌ای و آموزش دانشمندان ایرانی به تهران سفر کرده بود.
مقامات آمریکایی نگرانی فزاینده‌ای درباره آنچه در صورت روی کار آمدن یک رژیم خصمانه پس از شاه ممکن بود رخ دهد، داشتند. یادداشتی در ژوئن ۱۹۷۴ به جیمز اشلزینگر، وزیر دفاع، هشدار داد که «اگر ایران به دنبال توانایی ساخت سلاح باشد… تولید سالانه پلوتونیوم از برنامه ۲۰۰۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های هسته‌ای ایران معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ کلاهک هسته‌ای خواهد بود.»
آمریکایی‌ها همچنین درباره نیات واقعی شاه تردید داشتند. در اکتبر ۱۹۷۷، جرالد پست، روانپزشک سیا، در یادداشت محرمانه‌ای—که نویسنده این مقاله آن را بررسی کرده—هشدار داد که این سازمان به تعهدات شاه درباره سلاح‌های هسته‌ای اعتماد ندارد. تا سال ۱۹۷۸، نیروهای نظامی ایران تحت نظارت یک ژنرال به صورت پنهانی تحقیقات مرتبط با سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کردند.
اختلاف اصلی بین تهران و واشنگتن حول بازفرآوری پلوتونیوم—استخراج شیمیایی پلوتونیوم از سوخت مصرف‌شده هسته‌ای که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود—متمرکز بود. آمریکا از متحد نزدیک خود، شاه، خواست تا با کنار گذاشتن برنامه بازفرآوری ملی و پذیرش وتوی آمریکا بر مدیریت سوخت مصرف‌شده رآکتورهای تأمین‌شده توسط آمریکا، «مهارت دیپلماتیک» خود را در عرصه جهانی نشان دهد.
این خواسته برای تهران معضل بزرگی ایجاد کرد. همانطور که اکبر اعتماد—رئیس هسته‌ای شاه و پدر برنامه هسته‌ای ایران—سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای استدلال کرد: «ما نمی‌توانستیم با آمریکایی‌ها کار کنیم چون به ما گفتند اگر سوخت را از ما بخرید… باید به ما اجازه دهید درباره سوخت مصرف‌شده تصمیم بگیریم.» این شرط که به «حق وتوی پیشین» معروف بود، حتی بازفرآوری سوخت مصرف‌شده تولید خود ایران—صرف نظر از اینکه از رآکتور آمریکایی باشد یا نه—را محدود می‌کرد. از دید ایرانیان، چنین محدودیت‌هایی نقض حاکمیت ملی کشورشان بود و باید در برابر آن مقاومت می‌کردند.
مقامات ایرانی، از جمله اعتماد و خود شاه، مسئله بازفرآوری ملی را هم یک حق قانونی و هم موضوعی مربوط به حاکمیت ملی عنوان کردند. در مذاکرات با آمریکا، مقامات ایرانی تأکید داشتند که ان‌پی‌تی دسترسی به تمام فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، «از جمله بازفرآوری» را تضمین می‌کند—موضعی که آمریکا رد کرد.
ملی‌گرایی هسته‌ای نیز در عدم انعطاف تهران در مذاکرات نقش داشت. اعتماد به‌طور خلاصه این را بیان کرد وقتی گفت: «هیچ کشوری نباید فکر کند حق دارد سیاست هسته‌ای را به دیگری دیکته کند.» شاه نیز به همان اندازه صریح بود: او به مقامات آمریکایی شکایت کرده بود که «شما از ما می‌خواهید تضمین‌هایی بدهیم که با حاکمیت ما سازگار نیست.»
علیرغم اختلاف‌نظرها بر سر خرید رآکتورها—که مقامات آمریکایی آن را «عاملی جدی برای تنش» در روابط دوجانبه خواندند—واشنگتن، با حساسیت به دیدگاه‌های شاه، تلاش کرد تا نگرانی‌های او درباره نگرش تبعیض‌آمیز را کاهش دهد. در تلگرافی در نوامبر ۱۹۷۵، هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه، به ریچارد هلمز، سفیر وقت آمریکا در ایران، دستور داد به ایرانیان اطمینان دهد که آمریکا «به هیچ وجه ایران را برای رفتار ویژه و نامطلوب هدف قرار نداده است.» حتی زمانی که دولت فورد پیشنهاد تعدیل زبان به‌کار رفته—جایگزینی درخواست «حق وتو» با برنامه‌ای «تحت نظارت دقیق»—را داد، ایران همچنان امتناع کرد.
تهران همچنین پیشنهاد آمریکا برای تأسیس یک مرکز چندملیتی بازفرآوری در ایران را به دلیل روابط ضعیف با کشورهای همسایه رد کرد. قابل توجه اینکه کیسینجر بعدها از ایده مراکز چندملیتی بازفرآوری عدول کرد و آن را «حقه‌ای» خواند. دولت فورد در نهایت به دلیل مخالفت شدید تهران با خواسته‌های آمریکا نتوانست به توافق با ایران برسد.
با این حال، در فوریه ۱۹۷۷، ایران در ازای اعطای وضعیت «کشور مورد علاقه» توسط آمریکا—که تضمین می‌کرد ایران در همکاری هسته‌ای با سایر شرکای آمریکا رفتاری یکسان دریافت کند—موافقت کرد خواسته‌هایش درباره بازفرآوری را تعدیل کند. اگرچه توافق نهایی برای فروش رآکتورهای هسته‌ای در ژوئیه ۱۹۷۸ امضا شد، اما به دلیل آشفتگی‌های سیاسی که به سرنگونی شاه در فوریه ۱۹۷۹ انجامید، هرگز اجرایی نشد.
آنچه پس از آن آمد، پایان آرزوهای هسته‌ای ایران نبود، بلکه دگردیسی آن بود—تحت حکومتی جدید با اهدافی مشابه و رگه‌هایی از ضدیت با امپریالیسم.
وقتی جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای شاه را به ارث برد، در ابتدا فعالیت‌های آن را متوقف و محدود کرد. اما خیلی زود در سال ۱۹۸۲ این تلاش‌ها را از سر گرفت—و در نهایت مسیری را دنبال کرد که بازتابی از بلندپروازی‌های رژیم پیشین بود. برخلاف انتظارات بسیاری، ایران تا تابستان ۱۹۹۹ به توانایی غنی‌سازی اورانیوم دست یافت و از آن زمان به‌طور پیوسته آن را گسترش داده است. این کشور تلاش کرده از برنامه هسته‌ای خود به عنوان اهرمی برای گرفتن امتیازات اقتصادی و تجاری از غرب استفاده کند.
آمریکا زمان زیادی برد تا بپذیرد آنچه از ایران می‌خواهد امکان‌پذیر نیست. دولت کلینتون هرگونه برنامه هسته‌ای در ایران را به‌طور قطعی رد کرد، و وزیر امور خارجه وارن کریستوفر در مه ۱۹۹۵ تأکید کرد که «ما معتقدیم کل برنامه [هسته‌ای] ایران باید متوقف شود.»
بعدها، کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش، اعتراف کرد که آمریکا باید به برنامه‌ای هسته‌ای در این کشور—هرچند بدون غنی‌سازی—تن در دهد. تنها زمانی که باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت، پذیرفت که آمریکا نمی‌تواند غنی‌سازی صفر، چه رسد به برنامه هسته‌ای صفر، را مطالبه کند، راه‌حلی دیپلماتیک یافت شد.
با این حال، برخی چهره‌های تندرو در واشنگتن، از جمله مایک والتز، مشاور امنیت ملی سابق، و سناتور لیندسی گراهام، همچنان خواستار انحلال کامل برنامه هسته‌ای ایران—به اصطلاح «مدل لیبی»—هستند، که بازتابی از خواسته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، است. از دید تهران، پذیرش چنین شرایطی چیزی جز تسلیم بی‌قیدوشرط نخواهد بود و تقریباً قطعاً رد خواهد شد.
رهبر ایران، بارها به مورد معمر قذافی، رهبر سابق لیبی—که برنامه هسته‌ای خود را در ازای کاهش تحریم‌ها کنار گذاشت—به عنوان یک درس عبرت اشاره کرده است. او در خطبه‌ای در سال ۲۰۱۱ گفت: «قذافی تمام تجهیزات هسته‌ای خود را پس از تهدیدهای پوچ جمع‌آوری کرد، روی کشتی گذاشت و به غربی‌ها تحویل داد و گفت: “بگیرید.” بعد آنها تصمیم گرفتند به لیبی حمله کنند و نفتش را بگیرند.»
از نظر رهبر ایران، چنین خواسته‌هایی بازتاب یک استراتژی گسترده‌تر برای تغییر رژیم است، نه عدم گسترش واقعی. در داخل نیز، علیرغم حمایت عمومی از یک توافق، پذیرش چنین شرایطی برای حکومتی که همواره برنامه هسته‌ای خود را به عنوان حقی ملی—حتی مهم‌تر از ملی‌سازی نفت در سال ۱۹۵۱—معرفی کرده، هزینه سیاسی سنگینی خواهد داشت.
جمهوری اسلامی، همانند نظام سلطنتی پیش از آن، تمایل کمی برای تسلیم شدن در اصل دسترسی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای نشان داده است. برنامه هسته‌ای و توانایی فناورانه ایران واقعیتی انکارناپذیر است. اگر هدف دولت ترامپ جلوگیری از عبور تهران از آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است، استراتژی هوشمندانه نه مطالبه تسلیم، بلکه دیپلماسی مبتنی بر راستی‌آزمایی و مصالحه متقابل است.
ایران آمادگی خود را برای پذیرش محدودیت‌هایی در غنی‌سازی در ازای کاهش معنادار تحریم‌ها اعلام کرده است. این اساس یک توافق پایدار است—نه تسلیم یک‌جانبه و بی‌قیدوشرط.
منبع: فارین پالیسی
یک نظر بگذارید
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز با * مشخص شده اند