به گزارش امروز آنلاین؛ رئیس‌جمهور دیروز بعد از برگزاری مراسم تنفیذ و دریافت حکم خود از رهبر انقلاب به نهاد ریاست‌جمهوری رفت و با همراهی محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و حجت‌الاسلام‌محمدمحمـدی‌گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب، دفتر کار خود را تحویل گرفت. پزشکیان در اولین ساعات بعد از تنفیذ هم «محمدرضاعارف» را به عنوان معاون اول دولت چهاردهم منصوب کرد. «محسن حاجی میرزایی» نیز به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور شروع به کار کرد.
رئیس‌جمهور با انتصاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول خود در حکم خود خطاب به عارف نوشت: «میثاق مشترک ما، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه هفتم است که باید با تمام توان و جلب مشارکت و همکاری همگان و استفاده از همه ظرفیت‌ها در دستور کار قرار گیرد». در بخش دیگری از متن انتصاب، پزشکیان انتظارات خود از عارف را این‌گونه ذکر کرده: «اداره جلسات هیئت وزیران، ایجاد هماهنگی بین وزرا و مقامات اجرایی، ابلاغ مصوبات هیئت دولت و پیگیری تحقق نتایج در امور محوله بر پایه میثاق مشترک و منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم مورد انتظار است».

زمانی که پزشکیان برای اولین دیدار پس از اعلام نتایج تایید صلاحیت‌ها به دفتر عارف رفت و با او به گفت‌وگو نشست مشخص شد ظهور سیاستمداری را شاهد خواهیم بود که بدون توجه به فضای بیرونی و خواسته‌های برخی از جریان‌های سیاسی بر اهداف خود متمرکز و مصر خواهد بود. با شروع تبلیغات انتخاباتی و در طول برگزاری مناظرات این امر بیش از پیش عیان‌تر شد چراکه براساس اخبار به دست آمده از ستاد پزشکیان، او در طول مناظرات صرفا براساس استراتژی خود اقدام می‌کرد و به خواسته تیم تبلیغاتی ستادش که بعضا خواستار کنش‌های هیجانی و جملات چالشی بودند توجه چندانی نداشت. در مدت زمان برگزاری رقابت‌های انتخاباتی، پزشکیان مدام بر یک استراتژی تاکید داشت، همراه‌سازی تمام بخش‌های اثرگذار سیستم برای اجرای برنامه‌های تدوین شده توسط نظام از طریق نیروهای باسواد، توانمند و معتدل. حتی صراحت تام و تمام پزشکیان در بیان این خواسته‌ها هم نتوانست امید برخی از جریان‌ها را از مدیریت او پس از پیروزی و جانمایی افراد مدنظر خود در کابینه آتی کمرنگ کند. از ابتدا خواسته‌های پزشکیان از معاون اول خود مشخص بود.

معمول و منطقی این است که بین رئیس‌جمهور و معاون اول، یکی عملیاتی‌تر و دیگری ستادی‌تر (هر کدام که) باشد تا کار‌ها بهتر پیش برود و به نتیجه برسد. با شناختی که از شخصیت هر دو بزرگوار وجود دارد، هر دو آدم‌های ستادی هستند و نه عملیاتی و وسطِ میدانِ کار‌های بزرگِ فراوان. این دومین نگرانی بزرگی است که وجود دارد. نکته سوم اینکه باز هم با توجه به شرایط کشور و وعده‌های رئیس محترم جمهور برای حل مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد ایران، نه ایشان و نه آقای عارف سابقه و صبغه ورود به حوزه مسائل اقتصادی را ندارند و با توجه به نیاز جدی کشور به حل این موضوعات، معلوم نیست فرجام این مشکلات چگونه و به دست چه کسان آشکار و پنهانی قرار است رقم بخورد. آیا همان‌طور که آقای خاتمی بار‌ها تصریح کرده بود که کار اصلی من توسعه سیاسی است نه اقتصادی، حالا که سرنوشت کشور پس از گذشت ۲۰ سال مجدداً به معاون اول او گره خورده است، باز هم شاهد همان آش و همان کاسه خواهیم بود؟!

اما مهم‌ترین نکته‌ای که توجه من خبرنگار را به خود جلب کرد، عبارتی در حکم انتصاب ایشان بود که آقای پزشکیان مرقوم فرموده‌اند «اداره جلسات هیئت وزیران» با آقای عارف است. اگر منظور مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی در نبودِ احتمالی رئیس‌جمهور هنگامی که در سفر یا مأموریتی باشد که اداره جلسه دولت به عهده معاون اول ایشان است، اما اگر منظور اداره همه جلسات دولت باشد، معنی و مفهوم آن این است که آقای پزشکیان اصولاً در اداره هیئت‌دولت دخالتی نکند. این نکته البته ایرادی به دکتر عارف نیست و اگر اشکال وارد باشد، به حکم صادره از شخص آقای رئیس‌جمهور است و بس!

در همین خصوص احمد زیدآبادی کنشکر جریان اصلاحات معتقد است که: «لاریجانی در نقش معاون اولی با پزشکیان به اصطحکاک می‌رسید، آذری جهرمی زیادی جوان است و ظریف هم زودرنج است، برای همین عارف گزینه‌ای مناسب تر است».
گرچه به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، شباهت زیادی به رئیس‌جمهور دارد و ازجمله چهره‌های اصلاح‌طلبی است که از تندروی فاصله دارد، اما مکمل رئیس‌جمهور نیست و نمی‌تواند در مقام اجرا همپوشانی با نقص‌های مدیریتی رئیس‌جمهور داشته باشد. در نگاه به انتصاب عارف به معاون اولی می‌توان این نکته را مورد توجه قرارداد که رئیس‌جمهور در میان گزینه‌های مختلف، فردی را به معاون اولی انتخاب کرده که تنها به او شبیه باشد اما در مورد اینکه آیا حضور او در دولت می‌تواند کمک و تاثیر قابل توجهی در اداره دولت به مسعود پزشکیان باشد، اندکی تردید وجود دارد.

با این حال انتخاب عارف به‌سمت معاون اولی در‌حالی‌که گزینه‌های غیراصلاح‌طلب دیگری نیز برای معاون‌اولی مطرح بودند، می‌تواند شعار وفاق ملی را تا حدی مخدوش و غیرواقعی جلوه دهد و باب انتقاد را برای منتقدان باز کند. امری این گزاره را تقویت می‌کند که حداقل در وهله اول، مهم‌ترین سمت اجرایی دولت مغلوب سهم‌خواهی‌های جناحی شده است.